وابستگي به گوشي همراه منجر شده است تا اين وسيله تبديل به مهم‌ترين حريم شخصي افراد شود به گونه اي كه بسياري از اطلاعات شخصي، خانوادگي، شغلي و … در وسايل الكترونيكي مثل گوشي موبايل، تبلت، رايانه و… نگهداري ميشود و دسترسي ديگر افراد به اين اطلاعات مصداق نقض حريم خصوصي به حساب آمده؛ لذا قانونگذار در سال ۱۳۸۸ قانوني به نام قانون جرايم رايانه‌اي تصويب كرد كه در ماده ۱ آن از حق محرمانگي داده‌ها حمايت كرد.
ماده قانوني جرم هك كردن گوشي
بر مبناي اصل ۱۶۷ قانون اساسي و اصل قانوني بودن جرايم يا مجازات‌ها، “هر فعل يا ترك فعل بر اساس قانون جرم تلقي ميشود، به اين ترتيب مي‌توان امور مربوطه را پيگيري كرد.”
بر اساس ماده ۱ قانون جرايم رايانه‌اي هر كس به طور غير مجاز به داده‌ها، سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي پيدا كند، به حبس از ۹۱ روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد؛ كه مجازات هك گوشي همسر نيز به همين صورت است.
- ساخت وبلاگ جديد
- هك گوشي
- هك ايفون
- هك واتس اپ
- هك تلگرام
- رديابي شماره
- كنترل گوشي از راه دور
- اموزش هك گوشي
- رديابي گوشي
- هك اينستاگرام
- هك اندرويد
- هك واتساپ با استفاده از باركد
- رديابي گوشي بدون نصب برنام
بنابراين قانون گذار سركشي به تلفن همراه ديگران و دست يافتن غيرمجاز به سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي را اگر بدون اجازه شخص باشد جرم به حساب آورده است، ولي در برخي موارد كه شخص، اجازه مشاهده يا ورود به سامانه را داده باشد جرمي روي نمي‌دهد.
جرم دسترسي غير مجاز به تلفن همسر
همانطور كه مشاهده نموديد قانونگذار دسترسي غيرمجاز به سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي يا داده‌ها را در صورت احراز شرايط زير جرم تلقي ميكند:
۱- دسترسي بدون اطلاع و مجوز شخص باشد؛ پس در مواردي كه خود شخص، اذن به مشاهده داده يا اجازه ورود به سامانه را مي‌دهد، جرمي رخ نداده است.
۲- داده‌ها يا سامانه از تدابير امنيتي كافي برخوردار باشد، زيرا حمايت قانوني شامل افرادي ميشود كه خود آنها حداقلي از امنيت را براي حريم شخصي‌شان قائل بوده اند؛ براي مثال اگر سامانه مد نظر گوشي همراه يا رايانه شخصي است، داراي رمز ورود بوده و در اين صورت مرتكب با گذر از اين تدابير امنيتي مجرم خواهد بود.
اين ماده به طور گسترده همچنين زماني را شامل ميشود كه شخصي در دنياي واقعي رمز عبور شما را به نحوي شكسته و باز كند و به اطلاعات سامانه دسترسي يابد و هم زماني‌كه در فضاي مجازي از طرقي مثل هك و عبور از تدابير امنيتي‌تان به اطلاعات دسترسي پيدا كند. عبور از اين تدابير امنيتي مي‌تواند از روش هاي مختلف صورت گيرد؛ چه با استفاده از نرم افزار، چه با روش هاي غير فني مثل فريب شخص براي در اختيار گذاشتن نام كاربري و رمز عبور كه قانونگذار بين اين دو حالت فرقي نديده است.
همان طوركه از ماده فوق پيداست، دسترسي به سامانه و داده‌ها (در صورت وجود ساير شرايط) جرم است؛ بنابراين اگر فردي از تدابير امنيتي شما عبور نموده و وارد سيستم شود، حتي بدون مشاهده ي اطلاعاتي، عمل وي جرم بوده و آن فرد قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.
روابط همسران و تأثير شبكه هاي اجتماعي بر آن
تاثير عضويت در شبكه‌هاي اجتماعي بر هويت افراد و تاثير آنها در ارتباط با جنس مخالف به گونه‌اي است كه به سهولت روابط ميان محرم و نامحرم شكسته شده و نبود حريم‌هايي در فضاي مجازي به وضوح مشاهده ميشود. در اين نوشته به مجازات هك گوشي همسر مي پردازيم.
مساله مهم ديگر درباره فعاليت در شبكه‌هاي اجتماعي اين است كه بسياري از زوج‌هاي جوان در صورت نداشتن عزت و اعتماد بنفس به سراغ اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي مي‌روند.
بايد متوجه بود كه مراجعه به اين سايت‌ها رفتار خود تخريبي و مازوخيسم گونه (همچون مقايسه‌هاي منفي) را در افراد تشكل خواهد داد. در شبكه‌هاي اجتماعي نظيز تلگرام يا وتساپ، احساسي كاذب به افراد دست خواهد داد كه ديگران از آنها شادترند و اين باعث سرخوردگي و واكنش‌هاي نامناسب در آنها ميشود.نبايد از نظر دور داشت كه شبكه‌هاي اجتماعي ، فضايي مملو واقعيت نيست، چون افراد مي‌توانند با هويت مجازي و هويت جعلي عضو شده و فعاليت كنند.
طلاق و تأثير شبكه هاي اجتماعي بر افزايش پديده
بر مبناي قانون هر گونه درخواست طلاق نيازمند توجيه قانوني است. برحسب ماده ۱۱۳۳ از قانون مدني ماده ۱۱، مرد مي‌تواند در هر زمان كه بخواهد همسرش را طلاق دهد، اما زن بر اساس ماده ۱۱۳۰ فقط در شرايط عسر و حرج و ديگر شرايطي كه براساس قانون براي او محقق ميشود اقدام به طلاق نمايد. با اين شرايط، قانونگذار به تعريف حدود زوج و زوجه پرداخته است.
اين امر بر متخصصين جامعه شناسي و روانشناسي پوشيده نيست كه موضوعات موجود همچون فعاليت بي‌قيد و بند در شبكه‌هاي اجتماعي، تاثير بسزايي در افزايش ميزان طلاق در كشور داشته ات.
«قانون جرايم رايانه‌اي مصوب سال ۸۸ در مواد ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۷ درباره مجازات افرادي كه به اشكال غيرمجاز به داده‌‌هاي اطلاعاتي افراد، شامل ويس، تصوير و متن گفت‌وگوها دستبرد مي‌‌زنند بحث كرده و مجازات اين مجرمان را تا دو سال حبس تعزيري و جريمه نقدي تعيين نموده است.»
بر اساس قانون مذكور تمامي قربانيان جرايم سايبري، در حمايت كامل قانون قرار خواهند داشت و هك پيامرسان هاي مجازي حتي توسط همسر نيز جرم محسوب به حساب مي آيد.
تعيين دادسراي ويژه جرايم سايبري، نشانه آشكاري از اهميت اين موضوع براي قانونگذار و دستگاه هاي قضايي است. بر مبناي اين قانون، تفاوتي بين همسر يا افراد غريبه وجود ندارد و هكر مطابق قانون مجازات خواهد شد. نبايد از نظر دور داشت كه نه تنها در اين زمينه خلأ قانوني وجود ندارد، بلكه بخش قابل توجهي از ميزان بروز اين نوع رفتارهاي اجتماعي به مسائل اخلاقي و قانوني مربوط ميشود.
مشكلات ناشي از شبكه هاي اجتماعي بر خانواده
ممكن است شبكه‌هاي اجتماعي محل آسيب براي خانواده‌ها باشند. فعاليت زوجين در شبكه‌هاي اجتماعي به ميزان چشمگيري باعث بروز شك و بدبيني در همسرش ميشود.
اين در حالي است كه مسائلي ديگر مي‌تواند در بروز اختلافات زناشويي موثر باشد. ضمن اينكه هر يك از موارد ايجاد اختلاف را مي‌توان با مباحث قانوني بررسي كرد. با توجه به قانون، قانونگذار مي‌تواند به بررسي دلايل اختلاف زوج‌ها بپردازد، اما به صرف فعاليت يك يا هر دوي زوجين در شبكه‌هاي اجتماعي نمي‌توان آنها را محكوم نمود.
در واقع نمي‌توان فعاليت زوج‌ها را در شبكه‌هاي اجتماعي دليل قانوني و موجه براي جدايي آنها برشمرد و اين موضوعات نمي‌تواند به طلاق منتهي شود، اما اين چالش ها بر استحكام بنيان‌هاي خانواده تاثير خواهد گذارد،
چون هر گونه فعاليت خارج از عرف اجتماعي و اخلاقي در شبكه‌هاي اجتماعي موجبات سلب اعتماد و گسست بين اعضاي خانواده به ويژه زوج‌ها را فراهم مي نمايد. بر اساس قانون، يكي از زوجين يا فرد ديگري بر هيچ مبنايي اجازه بررسي، هك يا هر اقدام ديگر مبني بر بررسي گوشي فرد مقابل را ندارد. هرچند هرگونه بررسي يا هك تلفن همراه، تبلت يا رايانه شخصي با هيچ يك از عنوان‌هاي مجرمانه قابل انطباق نيست.
مجازات هك گوشي همسر
توسعه فضاي مجازي و فعاليت گسترده شبكه‌هاي اجتماعي باعث شده در جامعه پديده‌اي با عنوان بررسي كردن تلفن همراه يا ديگر وسايل ارتباطي در بين همسران رو به افزايش باشد.
از ديگر جهت، در فضاي مجازي شاهد تبليغات برخي وسايل يا نرم‌افزارها براي آسان نمودن بررسي تلفن همراه افراد هستيم. اين در حالي است كه قانونگذار به هيچ وجه به افراد اجازه ي ورود و بررسي خصوصي‌ترين وسيله ديگران همچون تلفن همراه را نداده است. بر مبناي قانون، تمامي قربانيان جرايم سايبري، در حمايت كامل مراجع قانوني قرار دارند و هك تلگرام حتي توسط همسر نيز جرم محسوب ميشود.
بر اساس قانون بروز جرايم رايانه‌اي در قالب بررسي، دسترسي و هك تلفن همراه توسط همسر يا ديگر اشخاص اقدام مجرمانه تلقي ميشود. بر اين اساس در قانون به هيچ عنوان حقي مبني بر بررسي كردن همسران در ابعاد مختلف زندگي يكديگر وجود ندارد.
در اصل مواردي مانند بررسي كردن تلفن همراه همسر جزو مباحث اخلاقي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و فرد نمي‌تواند بر اين مبنا درخواست طلاق نمايد. اگر زن به هر دليل به دادگاه خانواده مراجعه نموده و درخواست جدايي دهد،
قبل از هر اقدامي بايد دليل فرد مبني بر طلاق از لحاظ قانوني موشكافي شود. از ديگر سو دلايل زن براي طلاق بايد از نظر دادگاه قابل توجيه باشد. مثلا اگر يك زن فقط به دليل بدبيني، سوءبرداشت، سوءتفاهم يا توهم همسر به دادگاه مراجعه كند به نسبت دادگاه و مراجع قضائي نمي‌توانند در زمينه درخواست او اقدام كنند.
اعتبار اسكرين شات و فايل صوتي به عنوان مدرك
گرفتن اسكرين شات وضعيت‌هايي مختلفي دارد و بايد هر وضعيت به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گيرد و به علم قاضي در به‌كارگيري اين موارد براي استفاده در پرونده براي يافتن حقيقت بستگي دارد.
به‌عنوان‌مثال شما از همسر خود كه در حال صحبت با فردي ديگر است اسكرين شات گرفته‌ايد و به‌عنوان مدرك به قاضي ارائه مي‌دهيد. در اين شرايط قاضي با توجه به حرف‌هايي كه در اين اسكرين شات گفت شده تصميم خواهد گرفت كه آيا همسر شما گناه‌كار است يا خير.
ولي بايد خاطر نشان نمود در مجازات هك گوشي همسر كه حتي داشتن اسكرين شات از جرم شما كاسته نخواهد شد و شما به خاطر تجاوز به حريم خصوصي همسر خود به‌صورت غيرقانوني مجرم تلقي ميشويد و ميبايست در مقابل قاضي حاضر شده تا به پرونده شما رسيدگي شود.
در خصوص اعتبار فايل صوتي و ويس نيز بايد گفت كه اين موارد نمي‌تواند به‌تنهايي مدرك معتبري باشد و تنها مي‌توان از آن به‌عنوان يك اماره (نشانه) استفاده نمود و تنها زماني فايل صوتي را مي‌توان به‌عنوان يك عامل مؤثر استفاده نمود كه در كنار ديگر امارات (نشانه‌ها) باشد.
حتي اگر بتوان از اين فايل به‌عنوان عامل مؤثر در اثبات گناه‌كاري همسر استفاده نمود، بدان معنا نيست كه شما جرمي مرتكب نشده ايد. در حقيقت شما به دليل نقض در حريم شخصي غيرقانوني همسر خود مجرم به شمار خواهيد رفت.